لم يعد الشرق الأوسط اليوم مجرد رقعة جغرافية تتنافس فيها القوى العظمى لتثبيت مناطق نفوذها الحصرية، بل أصبح مسرحاً لولادة توازنات جديدة تمارس فيها القوى الإقليمية دوراً فاعلاً في صياغة أولوياتها التنموية والأمنية بعيداً عن أطر التبعية التاريخية.
وتشير دراسة المقارنة التي أعدها مركز فلسطين 24 للدراسات السياسية إلى أن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت تحولاً بنيوياً في استراتيجيات العواصم العربية الرئيسية، تجسد في تصفير الخلافات البينية، وإبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية استراتيجية مع تكتلات عالمية متعددة، في مقدمتها مجموعة بريكس ومنتدى الحزام والطريق. هذا التوجه منح دول المنطقة هوامش مناورة واسعة مكّنتها من إدارة علاقاتها الدولية وفق مبدأ المنفعة المتبادلة وليس التخندق الأيديولوجي.
ويرى المحلل السياسي الدكتور ناصر صوالحة أن هذا المشهد المتحول فرض واقعاً دبلوماسياً جديداً على الإدارات الغربية، التي وجدت نفسها مضطرة للتخلي عن سياسة الإملاءات المباشرة وتبني استراتيجيات الحوار المتوازن القائم على احترام المصالح الاقتصادية المشتركة، لا سيما في ملفات الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية وأمن الممرات البحرية الاستراتيجية في مضيق هرمز وباب المندب.
إن مستقبل الاستقرار الإقليمي، كما يخلص الملف، بات رهناً بقدرة هذه القوى على ترجمة شراكاتها الاقتصادية إلى مظلة أمن جماعي قادرة على حل الأزمات المزمنة في الإقليم وفي مقدمتها استعادة الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، بوصفها المفتاح الذي لا يمكن بدونه تدشين أي عهد مستدام من الازدهار والسلام في المنطقة بأسرها.